 }})
عقد عمل غير محدد المدّة
بين الطرفين الممضين أسفله:
أولاً: شركة {{ $company_name }}، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الاجتماعي بـ 1-7 المركب العمراني الشمالي، نهج القائد باجي قائد السبسي، تونس العاصمة، ويمثلها قانونيًا السيد/ {{ $gerant_name }} بصفته وكيلًا قانونيًا.
ويطلق عليها فيما يلي بـ "المؤجر".
ثانياً: السيد/ {{ $name }}، تونسي الجنسية، مولود في {{ $placeofbirthar }}، بتاريخ {{ $dateofbirth }}، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد {{ $cin }} صادرة بتاريخ {{ $cin_release_date }}، القاطن بـ {{ $address }}.
ويطلق عليه فيما يلي بـ "الأجير".
أولاً: شركة {{ $company_name }}، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الاجتماعي بـ 1-7 المركب العمراني الشمالي، نهج القائد باجي قائد السبسي، تونس العاصمة، ويمثلها قانونيًا السيد/ {{ $gerant_name }} بصفته وكيلًا قانونيًا.
ويطلق عليها فيما يلي بـ "المؤجر".
ثانياً: السيد/ {{ $name }}، تونسي الجنسية، مولود في {{ $placeofbirthar }}، بتاريخ {{ $dateofbirth }}، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد {{ $cin }} صادرة بتاريخ {{ $cin_release_date }}، القاطن بـ {{ $address }}.
ويطلق عليه فيما يلي بـ "الأجير".
توطئة:
حيث إن الشركة تقوم بإسداء خدمات التسويق الميداني والترويج لصالح علامات تجارية، وبناءً على القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، أبرم الطرفان هذا العقد بحرية تامة ووعي قانوني، واتفقا على ما يلي:
حيث إن الشركة تقوم بإسداء خدمات التسويق الميداني والترويج لصالح علامات تجارية، وبناءً على القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، أبرم الطرفان هذا العقد بحرية تامة ووعي قانوني، واتفقا على ما يلي:
الفصل الأول:
يُبرم هذا العقد ابتداءً من تاريخ: {{$start_date}} ولمدة غير محددة.
يُكلَّف بموجبه الأجير بالقيام بمهامّ : {{$position}}، وذلك لفائدة المؤجّر، في إطار علاقة شُغليّة خاضعة لأحكام القانون العام والنظام الداخلي للمؤسسة.
ويحتفظ المؤجّر بحقه في تعديل المهام الموكلة إلى الأجير، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، شرط المحافظة على الأجر الشهري المتفق عليه في هذا العقد.
يُبرم هذا العقد ابتداءً من تاريخ: {{$start_date}} ولمدة غير محددة.
يُكلَّف بموجبه الأجير بالقيام بمهامّ : {{$position}}، وذلك لفائدة المؤجّر، في إطار علاقة شُغليّة خاضعة لأحكام القانون العام والنظام الداخلي للمؤسسة.
ويحتفظ المؤجّر بحقه في تعديل المهام الموكلة إلى الأجير، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، شرط المحافظة على الأجر الشهري المتفق عليه في هذا العقد.
الفصل الثاني:
إذا لم يكن الأجير قد خضع مسبقًا لفترة تجربة تتجاوز ستة (6) أشهر، فإن مدة التجربة تُحتسب ابتداءً من تاريخ بداية هذا العقد ولمدة ستة (6) أشهر.
يمكن تمديد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها ستة (6) أشهر بطلب من المؤجّر.
ويحق للمؤجّر خلال فترة التجربة إنهاء العقد دون أن يُطالب بأي تعويض، ما عدا صرف باقي الرواتب والمستحقات المالية المستحقة للأجير حتى تاريخ الإنهاء.
إذا لم يكن الأجير قد خضع مسبقًا لفترة تجربة تتجاوز ستة (6) أشهر، فإن مدة التجربة تُحتسب ابتداءً من تاريخ بداية هذا العقد ولمدة ستة (6) أشهر.
يمكن تمديد هذه الفترة لمدة إضافية قدرها ستة (6) أشهر بطلب من المؤجّر.
ويحق للمؤجّر خلال فترة التجربة إنهاء العقد دون أن يُطالب بأي تعويض، ما عدا صرف باقي الرواتب والمستحقات المالية المستحقة للأجير حتى تاريخ الإنهاء.
الفصل الثالث:
يلتزم الأجير بالعمل إما بمقر الشركة أو في أي مكان آخر تراه الإدارة مناسبًا لمصلحة العمل، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية التونسية.
يُحدّد توقيت العمل بـثمانٍ وأربعين (48) ساعة أسبوعيًا على الأقل، تُوزّع حسب مقتضيات نشاط الشركة، ويُمنح الأجير يوم راحة أسبوعية.
كل رفض غير مبرر من طرف الأجير بخصوص مكان أو توقيت العمل يُعتبر إخلالًا جوهريًا يخول للمؤجّر فسخ العلاقة الشغلية دون تعويض.
يلتزم الأجير بالعمل إما بمقر الشركة أو في أي مكان آخر تراه الإدارة مناسبًا لمصلحة العمل، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية التونسية.
يُحدّد توقيت العمل بـثمانٍ وأربعين (48) ساعة أسبوعيًا على الأقل، تُوزّع حسب مقتضيات نشاط الشركة، ويُمنح الأجير يوم راحة أسبوعية.
كل رفض غير مبرر من طرف الأجير بخصوص مكان أو توقيت العمل يُعتبر إخلالًا جوهريًا يخول للمؤجّر فسخ العلاقة الشغلية دون تعويض.
الفصل الرابع:
يتقاضى الأجير أجرًا شهريًا خامًا قدره {{$salary}} دينارًا تونسيًا، يُصرف في نهاية كل شهر، ويشمل هذا الأجر كافة المنح والمكافآت.
ويقر الأجير بأن أي ميزة مالية أو مادية يمنحها المؤجر، بخلاف الأجر الشهري، تُعد مؤقتة ومرتبطة بتنفيذ العمل، ويجوز للمؤجر سحبها دون تبرير أو إشعار مسبق عند زوال الحاجة إليها.
يتقاضى الأجير أجرًا شهريًا خامًا قدره {{$salary}} دينارًا تونسيًا، يُصرف في نهاية كل شهر، ويشمل هذا الأجر كافة المنح والمكافآت.
ويقر الأجير بأن أي ميزة مالية أو مادية يمنحها المؤجر، بخلاف الأجر الشهري، تُعد مؤقتة ومرتبطة بتنفيذ العمل، ويجوز للمؤجر سحبها دون تبرير أو إشعار مسبق عند زوال الحاجة إليها.
الفصل الخامس:
يمكن إنهاء العقد كما جاء في النظام الداخلي للشركة وكما جاء في الباب الثالث لمجلة الشغل.
يمكن إنهاء العقد كما جاء في النظام الداخلي للشركة وكما جاء في الباب الثالث لمجلة الشغل.
الفصل السادس:
يُعدّ النظام الداخلي للشركة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. ويُقرّ الأجير بأنه اطّلع عليه ووافق على جميع أحكامه، ويتعهّد بالالتزام الكامل بمقتضياته. وكل مخالفة له تُعدّ إخلالًا جسيمًا بعقد الشغل وتُعرّض الأجير للعقوبات التأديبية التي قد تصل إلى الطرد.
يُعدّ النظام الداخلي للشركة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. ويُقرّ الأجير بأنه اطّلع عليه ووافق على جميع أحكامه، ويتعهّد بالالتزام الكامل بمقتضياته. وكل مخالفة له تُعدّ إخلالًا جسيمًا بعقد الشغل وتُعرّض الأجير للعقوبات التأديبية التي قد تصل إلى الطرد.
الفصل السابع:
يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه لأحكام مجلة الشغل التونسية. وفي حال نشوء نزاع بين الطرفين، يُبذل جهد أولًا لتسويته وديًا، وإن تعذّر ذلك، يُعرض النزاع على المحاكم التونسية المختصة ترابيًا بمقر المؤجر. .
يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه لأحكام مجلة الشغل التونسية. وفي حال نشوء نزاع بين الطرفين، يُبذل جهد أولًا لتسويته وديًا، وإن تعذّر ذلك، يُعرض النزاع على المحاكم التونسية المختصة ترابيًا بمقر المؤجر. .
حرر هذا العقد بـتونس بتاريخ {{$date}} في نظيرين أصليين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء.
توقيع الطرف الأول (المؤجر) توقيع
الطرف الثاني (الأجير)
[ختم وتوقيع الممثل القانوني للمؤجر] ["توقيع الأجير مسبوقًا بعبارة قرأت ووافقت"]
[ختم وتوقيع الممثل القانوني للمؤجر] ["توقيع الأجير مسبوقًا بعبارة قرأت ووافقت"]